گزارش حقوقی وزارت اقتصاد دارایی، ارایه دهنده: دکتر هادی قوامی

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با مدیران حقوقی وزارت اقتصاد:
بخش مهمی از مشکلات کشور با تقویت مجموعه های حقوقی دستگاه ها حل می شود
دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست بررسی مهمترین مسایل و چالش های حقوقی وزارت اقتصاد و خلاء های قانونی احتمالی و راهکارهای مربوط به آن در گفتگو با رسانه ملی اظهار داشت: با تقویت مجموعه های حقوقی دستگاه ها، بخش مهمی از مشکلات کشور حل می شود و برای روان سازی خدمت رسانی به مردم و پیشرفت کشور، حتماً نیازمند این هستیم که از ظرفیت های بخش حقوقی استفاده کنیم و آنها را تقویت کنیم و دستگاهها اتصال بهتری با بخش تولید داشته باشند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاون حقوقی رئیس جمهور مصاحبه با رسانه ملی گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی چالش های حقوقی موجود در وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه این وزارتخانه و دستیابی به راهکارهایی برای حل این مشکلات است.
دهقان افزود: در این زمینه مواردی از سوی برخی از مدیران و معاونت های حقوقی های دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد ازجمله بانکها، بیمه و گمرک و … مطرح و مقرر شد، اگر مواردی نیاز به تهیه و اخذ مصوبات هیئت دولت دارد در این خصوص اقدام شود و اگر مواردی نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد می تواند انجام دهد با همکاری معاونت حقوقی این وزارتخانه انجام شود.
معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: چنانچه مواردی نیاز به قانونگذاری داشته باشد حتماً قوانین لازم در این خصوص تهیه خواهد شد و چنانچه قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد نیز اصلاحات لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد تا خلاء قانونی مرتفع شود و زمینه لازم را برای اتصال بهتر این دستگاهها با بخش تولید فراهم کنیم.
وی افزود: چه در مرحله مقررات زدایی و چه در مراحل تفسیر مقررات، و چه در مرحله دفاع از حقوق ملت در همه ابعاد نیازمند این هستیم که در بستر حقوقی موضوعات پیگیری شود که دچار چالش نباشیم.