گزارش حقوقی وزارت اقتصاد دارایی، ارایه دهنده: دکتر هادی قوامی

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با مدیران حقوقی وزارت اقتصاد:
بخش مهمی از مشکلات کشور با تقویت مجموعه های حقوقی دستگاه ها حل می شود
دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست بررسی مهمترین مسایل و چالش های حقوقی وزارت اقتصاد و خلاء های قانونی احتمالی و راهکارهای مربوط به آن در گفتگو با رسانه ملی اظهار داشت: با تقویت مجموعه های حقوقی دستگاه ها، بخش مهمی از مشکلات کشور حل می شود و برای روان سازی خدمت رسانی به مردم و پیشرفت کشور، حتماً نیازمند این هستیم که از ظرفیت های بخش حقوقی استفاده کنیم و آنها را تقویت کنیم و دستگاهها اتصال بهتری با بخش تولید داشته باشند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاون حقوقی رئیس جمهور مصاحبه با رسانه ملی گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی چالش های حقوقی موجود در وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه این وزارتخانه و دستیابی به راهکارهایی برای حل این مشکلات است.
دهقان افزود: در این زمینه مواردی از سوی برخی از مدیران و معاونت های حقوقی های دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد ازجمله بانکها، بیمه و گمرک و … مطرح و مقرر شد، اگر مواردی نیاز به تهیه و اخذ مصوبات هیئت دولت دارد در این خصوص اقدام شود و اگر مواردی نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد می تواند انجام دهد با همکاری معاونت حقوقی این وزارتخانه انجام شود.
معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: چنانچه مواردی نیاز به قانونگذاری داشته باشد حتماً قوانین لازم در این خصوص تهیه خواهد شد و چنانچه قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد نیز اصلاحات لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد تا خلاء قانونی مرتفع شود و زمینه لازم را برای اتصال بهتر این دستگاهها با بخش تولید فراهم کنیم.
وی افزود: چه در مرحله مقررات زدایی و چه در مراحل تفسیر مقررات، و چه در مرحله دفاع از حقوق ملت در همه ابعاد نیازمند این هستیم که در بستر حقوقی موضوعات پیگیری شود که دچار چالش نباشیم.

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن