حمایت از تولید داخلی محور اصلی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، شادمهر کاظم زاده در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده با شمردن ایرادات قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده گفت: در حال حاضر تولیدکننده مالیات مضاعف پرداخت می‌کند که این مسئله موجب تضعیف بنگاه‌های کوچک تولیدی شده است.
نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فشار به بنگاه‌های کوچک تولیدی باعث کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش میزان ارزش افزوده شده است که این ایرادات در لایحه مذکور برطرف شده است.
وی یادآور شد: در قانون موجود نگاه سازمان امور مالیاتی ، اخذ مالیات به هر قیمتی است و جرائم مالیاتی نیز در قانون فعلی بعضاً چند برابر اصل مالیات می‌شود که این مسئله نیز در لایحه پیش رو حل شده است.
رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی دیگر از ایرادات قانون فعلی اخذ مالیات از پیمانکاران پیش از پرداخت مطالبات آنها است که در قانون جدید تأکید شده مالیات پس از پرداخت مطالبات از پیمانکاران اخذ شود.
کاظم زاده یکی دیگر از ایرادات قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده را اخذ مالیات از یک کالا در چند مرحله دانست و یادآور شد: این در حالی است که مالیات باید یک بار و از مصرف‌کننده اخذ شود نه از تولیدکننده.
وی تصریح کرد: در لایحه جدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این همواره به صورت ثابت ۹ درصد بود، از صفر تا ۹ درصد در نظر گرفته شده تا با این سیاست از تولید داخلی حمایت شود.
قوامی: قانون موجود تولید را نابود کرده است
هادی قوامی دیگر موافق کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ضمن درخواست از نمایندگان برای موافقت با کلیات لایحه مذکور عنوان کرد: اگر این لایحه ایرادات به ویژه در حوزه توزیع مالیات دارد، این ایرادات را می‌توان در جزئیات حل کرد ولی اگر کلیات این موضوع به تعویق بیفتد قانون قبلی که دارای ضعف‌های بسیاری است همچنان باید اجرا شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت بیش از ۳۴ ایراد از قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده احصاء کرده است و قطعاً لایحه‌ای که امروز نهایی شده است بسیار بهتر از قانون فعلی است.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده بر روی بنگاه‌های تولیدی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی عنوان کرد: این مطالعات نشان داده است که قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده اندازه بنگاه‌های کوچک را کمتر، تولید را کاهش و صرفاً به دنبال اخذ مالیات مضاعف است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محالسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً با قانون فعلی شرایط برای بنگاه‌های تولیدی سخت‌تر خواهد شد و باید اذعان کرد که قانون فعلی تولید را نابود کرده است.
وی اضافه کرد: در بحث تعیین عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توان در ورود به جزئیات قانون را اصلاح کرد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
قوامی یادآور شد: در قانون فعلی پیمانکار پیش از وصول مطالبات، مالیات پرداخت می‌کند و بعضاً دیده شده که پس از ۴ سال مطالبات خود را دریافت کرده است اما در این قانون، این ایراد بزرگ برطرف شده است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی از دیگر موافقان کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به صرف دو سال و نیم زمان بر روی این لایحه در کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: هیچ ماده‌ای از این لایحه بدون حضور بخش خصوصی و مسئولان مرتبط تصویب نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به دلیل وجود ایرادات و مشکلات بسیار قانون مالیات بر ارزش افزوده خواستار اصلاح این قانون بود و این لایحه تدوین شد و هدف در این قانون این شد که مالیات از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده اخذ شود.
وی با بیان اینکه مجموعه‌ای که در این قانون در نظر گرفته شده همه مجموعه‌های مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است، گفت: فرم قبلی ایرادات بسیاری داشت که سعی کردیم تمامی آنها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توزیع مالیات و اخذ آن دو سرفصل مهمی است که در قانون فعلی دارای ایرادات بسیاری است، گفت: شفافیت اقتصادی بر مبنای سامانه اطلاعات مالیاتی یکی از نکات بارز لایحه فعلی است.
پورابراهیمی افزود: اصلاح فرآیند دادرسی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به ویژه در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده یکی دیگر از نکات مثبت این لایحه است.
وی کمک به وصول عادلانه مالیات و استرداد مالیاتی را از دیگر نکات مثبت لایحه مذکور دانست و عنوان کرد: تلاش شده در تدوین این لایحه حمایت از تولید داخلی همواره مد نظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ساماندهی وضع عوارض از شهرداری‌ها را که پرونده‌های بسیاری ناشی از شکایت مردم در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این لایحه دانست و عنوان کرد: در این زمینه به دلیل نبود هیچ‌گونه چارچوبی معمولاً مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد اما این قانون مشخص کرده که وضع عوارض توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به چه صورت باشد.
