هادی قوامی در گفتوگو با میزان، با اشاره به نقش دستگاه قضا در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: نقش دستگاه قضا در توسعه اقتصادی، ایجاد زیرساختهای قانونی برای تقویت حقوق مالکیت، بهبود محیط کسبوکار، اجرای قراردادها، تسریع در فرایند دادرسیها، کاهش زمان دادرسیها و کاهش هزینههای دادرسی است در این بین یکی از مهمترین نقشهای قوه قضاییه بهبود محیط کسبوکار برای بخش خصوصی است
بیشتر بخوانید »ششمین جلسه حقیقی- مجازی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در خصوص آثار اقتصادی کرونا و جهش تولید با حضور نمایندگان وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، اتاق ایران، اتاق اصناف و مرکز پژوهش ها؛ شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹. ساعت ۱۱ لغایت ۱۳/۳۰.
جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و راهکارهای تحقق جهش تولید؛ چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ لغایت ۱۳/۳۰ با حضور نمایندگان دولت( سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت؛ اتاق ایران، اتاق اصناف و مرکز پژوهش های مجلس در محل کمیسیون تلفیق و بقیه همکاران بصورت مجازی. ؛ جلسه ترکیبی حقیقی- مجازی) از همشهریان عزیز هم که نظرات را مطرح کردند و باعث طرح در جلسه شد تشکر دارم؛ در جلسه فوق برنامه دولت( ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پروژهای مهم ( ۱۰۰ پروژه)؛ ۳۳ پروژه وزارت صمت و برنامه وزارت اقتصاد و ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین افرادی که مشاغل غیر رسمی دارند مثل دست فروش ها و … بنا شد وزارت خانه های صمت و رفاه اقدامات لازم انجام دهند، وزارت جهاد کشاورزی هم برنامه های خود را برای جلسه بعد…
امروز پنج شنبه ساعت ۱۱ لغایت ۱۳ سومین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ برگزار شد و دستور جلسه یعنی تعریف واحد از “جهش تولید”و الزامات آن و نیز شناخت ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری موجود را مورد بررسی قرار داد ...
جلسه دکتر قوامی نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی با رییس مرکز پژوهش ها و کارشناسان و معاونت های مرکز با توجه به ماموریت کمیسیون و مرکز در خصوص «جهش تولید در سال ۱۳۹۹» در مرکز پژوهش ها؛ دوشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۹.
در سال 1398 به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب علیه ملت ایران و برخی از حوادثی که در کشور رخ داد از بلایای طبیعی و همچنین شیوع ویروس« کرونا»، رشد اقتصادی کشور به منفی هفت و نیم درصد رسید و اگر این وضعیت در سال جاری نیز تداوم پیدا کند و اقدامی برای رفع رکود در فعالیتهای اقتصادی کشور صورت نگیرد این رقم به منفی 12 خواهد رسید.