اهتمام وزارت اقتصاد برای تقویت توان تولیدی و ارتقای کسب و کارهای عشایری

هادی قوامی معاون امور حقو قی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش قابل توجه عشایر کشور در تولیدات کشاورزی از برنامه این وزارتخانه برای تقویت توان تولیدی و ارتقای کسب و کارهای عشایری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل خبرگزاری شادا
دکتر هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک مدیران استانی این وزارتخانه و مسئولان امور عشایری کشور و ریس فراکسیون عشایری مجلس ، با اعلام این مطلب که جامعه عشایری با یک و نیم درصد جمعیت کشور حدود ۵ درصد پروتئین کشور را تولید و تامین میکنند. اظهار داشت: خشکسالی های چند سال اخیر و مشکلات و چالشهای فراروی نهاده های دامی و خوراک دام و افزایش قیمت آن. زنگ خطری برای تضعیف توان تولیدی عشایر و به طبع آن امنیت غذایی کشور است.

وی با اشاره به نقشی که سیاه چادر عشایر به عنوان یک “بنگاه چند محصولی” در خود اشتغالی و خود اتکایی ایفا می کند. کارکرد دیگر این قشر را به عنوان یک “یاسگاه مرزبانی” یادآور شد و افزود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تقویت توان تولیدی و ارتقای کسب و کار اقشار و تشکلهای مختلف از چهله جامعه عشایری تلاش می کند و از تمام ظرفیت های قانونی کشور برای حمایت از کسب و کارها براساس وظایف و ماموریتهای خود بهره خواهد گرفت.

قوامی در ادامه سخنان خود در این نشست با اشاره به ضرورت تامین نیازمندی های جامعه عشایری, افزود :
استفاده از منابع موضوع بند الق تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جامعه عشایری در حوزه های تولید, اشتغالزایی و گردشگری و همچنین استفاده از منابع قرض الحسته موضوع بند ب تبصره ۱۶ که مربوط به تسهیلات خرد است باتوجه به اختیارات و ماموریت های وزارت اقتصاد می تواند در حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه عشایری و رفع موانع تولید محصولات عشایری راهکشا باشد.

گفتنی است؛ در این نشست، کریمی فیروزجائی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون عشایری، پاپی زاده، رییس سازمان امور عشایری کشور و مدیران استانی آن، مشاور امور مجلس مدیرعامل بانک کشاورزی، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و تعدادی از مدیران ستادی این وزارتخانه به بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه عشایری پرداخته و راهکارهایی را هم برای حمایت و تقویت توان تولیدی و حفظ کسب و کارهای مرتبط با آنان مطرح کردند.

شایان ذکر است؛ تشکیل کارگروه‌های استانی متشکل از مدیران استانی وزارت اقتصاد، ادارات عشایری و نظام بانکی در هر استان و کمیته ای ملی با حضور معاون امور حقوقی و مجلس، مدیرکل آینده پژوهی و مدلسازی اقتصادی، دفتر امور استان‌ها(به عنوان دبیر کمیته)، رییس فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان امور عشایری، از تصمیمات این نشست بود.
۱۴ تیرماه ۱۴۰۱