نحوه افزایش حقوقهای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق نحوه افزایش حقوقهای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شد افزایش حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، (یکشنبه ۱۱ اسفندماه) در تشریح آخرین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوقبگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یکمیلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند حقوقشان بین یکمیلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال ۹۸ یکمیلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق میگیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همهکسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتویمان حقوق میگیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی را ندارند مثلاً اگر کسی یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادیها خواهد شد. به گفته قوامی، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوقها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول مهرومومهای اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل اینکه مجلس بیشتر گروههای پایین را تحت حمایت قرار میداد بهصورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل ما مصوبهای برای حقوقبگیران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان داشتیم. البته از سه میلیون به بالا افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای همه تسری مییابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق میگیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد بهگونهای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوقبگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.
وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصاً فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیشبینیشده بود خواهند داشت تا فاصلهای که مهرومومهای گذشته کم شده بود ترمیم شود. دولت پیشازاین ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشبینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیئتوزیران این مبالغ از منابع مذکور پیشبینی شود. قوامی بیان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوقهای پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنیداری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد موردتوجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.
پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد «هدفمندی یارانهها» گفت: در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید بر این اساس در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت میشود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. البته این تذکر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانکهای اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.
قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانکهای سپه و ملت، سالیانه از محل مابهالتفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانکها نفت خام تحویل دهد. به گفته وی، طبق این مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانکها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانکها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تأمین نیازهای دولت بقیه شرکتها و صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
به گفته قوامی، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمینهای در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کمدرآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.
وی یادآور شد: طبق این مصوبه بهمنظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ازجمله وزارت خانههای نفت، نیرو، کشور، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمامشده مسکن درزمینهٔ ارائه مجوزهای لازم، تأمین مالی، تأمین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عملآورند.
قوامی خاطرنشان کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد میکند و میتواند بخشهای دیگر را در سال ۹۹ به حرکت دربیاورد درواقع میخواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.
۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه تعلق میگیرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فرودین ماه به سفر بروند.
با سلام و عرض ارادت خدمت دکتر قوامی عزیز نماینده شایسته شهرم
قسمتی که فرمودید کسانی که حقوقشان اگر ۱ میلیون ۵۶۰ هزار تومان باشد بعد از افزایش میشود ۲ میلیون ۲۰۰ هزار منظور پایه حقوق است یا میزان دریافتی حقوق؟
با تشکر