وزیر اقتصاد: تکلیف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد روشن شود

دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این مراسم که با حضور معاونان و مدیران کل ستادی و تعدادی از رؤسای سازمان های زیر مجموعه برگزار شد، مطالبه اول خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور را تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: البته کارهایی پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده کرد اما ترجیح من این است که خود دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند.

خاندوزی تصریح کرد: خود ما هم در گذشته، ایرادهایی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری مربوط به ورودی و خروجی های آنها داشتیم و اینکه، این “ظرفیت بزرگ” به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای ورادات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی می کردند.

خاندوزی افزود: البته این به آن معنا نیست که کلیت پدیده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پدیده ای دارای ایراد و مسئله است؛ بلکه ما باید بتوانیم به سمت طراحی مدل بهینه ای برویم که این مناطق، ضمن بهره مند سازی فعالان اقتصادی از مزیت های مالیاتی و گمرکی، به سمت سهولت کار اقتصادی، تولید و صادرات بروند.

وی ادامه داد: اگر ما در وزارت اقتصاد داریم برای بهبود فضای کسب و کار تلاش می کنیم، بهترین جایگاهی که در یک محیط محدود برای پیاده سازی برنامه ها داریم، محلی مثل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است که دبیرخانه آن دارای اختیارات ویژه قانونی خیلی خوبی است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: حرکت ما باید بگونه ای باشد که ظرف حداکثر شش ماه آینده بتوانیم با استفاده از تسهیل های انجام گرفته در زمینه سهولت کسب و کار، پیام و پالس مثبتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به فعالان اقتصادی بدهیم و آن را تبدیل به محیطی بسیار جذاب تر و دارای امتیازاتی ویژه تر کنیم.

خاندوزی متذکر شد: البته باید گمرکات به منظور نظارت دقیق بر ورودی و خروجی ها، در این مناطق مستقر باشند تا به این متهم نشویم که مناطق آزاد تبدیل به مبدأ قاچاق کالا و و واردات بی رویه شده اند.

وی یادآور شد: در عین حال نباید مناطق آزاد را از مزیت های ذاتی خود تهی کنیم و جامعه کاملا حق دارد از دولت بپرسد آیا شما می خواهید با این مناطق مشابه سرزمین اصلی رفتار کنید یا خیر؟

وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتما باید تکلیف این موضوع در قالب لایحه ای از سوی دولت روشن و حتی اگر طرحی هم در این زمینه از سوی مجلس ارائه شود، باید نظر دولت در آن “پایه” محسوب شود.

وی تأکید کرد: ما نیازمند یک سند قانونی محکم هستیم که چشم انداز آینده مناطق آزاد را برای تعیین تکلیف فعالان اقتصادی روشن سازد.

خاندوزی با اشاره به مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر مبنای آن باید به استثنای موارد امنیتی و نظامی، سایر اختیارات به مدیران مناطق آزاد تفویض شود، گفت: متأسفانه این تفویض اختیار تاکنون صورت نگرفته و مناطق، مسئولیت هایی دارند که ایفای آن در زمره اختیارات آنها نیست و وقتی هم که ورود می کنند با ممانعت دستگاه های ذیربط مواجه می شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مصادیق مکرری از این “عدم تفویض اختیار” وجود دارد که باید رفع شود و فعالیت مدیران مناطق، البته با نظارت کامل قانونی، با قدرت پی گرفته شود.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله اصلاح نظام درآمد های خود سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است که باید به جای “زمین فروشی” و “واردات گرایی” به سمت یک نظام درآمدی سالم و پاک حرکت کنند.

خاندوزی متذکر شد: همچنین خود دبیر خانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نیز باید جایی کوچک، چابک و فرز بوده و به دنبال توسعه تشکیلاتی خود و مسایل مشابه نباشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکلات جدی با فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و عملا در مواردی تبدیل آن به مالیات مضاعف شده است، گفت: این موضوع نارضایتی خیلی زیادی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که باید تعیین تکلیف شود. وی عنوان داشت: من خیلی خوش بین هستم که با تلاش مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، خیلی از گره ها در همین ماه های اول باز شود.

خاندوزی ادامه داد: یک نکته بسیار مهم در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی این است که مدیران و فعالان آن، در ایفای نقشی که به عهده دارند، باید مطمئن باشند، در برنامه های توسعه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حتما اقتضائات و الزامات این مناطق لحاظ می شود و این گونه نباشد که به یکباره فعالان مطلع شوند، قوانینی تصویب شده است که حساب و کتاب آنها را بهم می زند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، تا قبل از تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش ویژه ای در زمینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نداشت، یادآور شد: هم اکنون اما از ما سؤال خواهد شد که چه عملکردی در این خصوص داشته ایم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد، دوره مسئولیت حجت اله عبدالملکی در شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دورانی تحول آفرین و شیرین برای فعالان این مناطق باشد.خاندوزی عبدالملکی را آشنا با جهت گیری های کلان، به ویژه “سند تحول دولت مردمی” دانست و ابراز امیدواری کرد که شاهد کارنامه درخشان وی در این عرصه باشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با قدردانی از تلاش بی شائبه مجموعه تیم مدیریتی مناطق هفتگانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در یک سال گذشته، به ویژه، از زحمات “ابراهیمی” سرپرست این دبیر خانه تشکر کرد.