دولت برای افزایش حقوق ها باید متمم بودجه بیاورد

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اگر دولت بخواهد افزایش حقوق ها را رقم بزند باید متتم بودجه بیاورد.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به موافقت رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارکنان اظهار داشت: افزایش حقوق کارکنان باعث افزایش هزینه های دولت می شود و سقف بودجه تغییر می کند بنابراین دولت برای افزایش حقوق ها نیاز به متمم بودجه دارد.
متمم بودجه اختیار مجلس است
اگر بخواهد هزینه های قطعی خود را در بخش حقوق کارکنان دولت افزایش دهد، نیاز به مجوز مجلس دارد که باید تحت عنوان لایحه متمم اقدام کند
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس متمم بودجه سنواتی از اختیارات مجلس است به عبارتی اگر قرار باید سقف بودجه تغییر کند دولت باید این تغییر را در قالب لایحه متمم بودجه به مجلس بیاورد تا بر اساس آن هزینه و درآمدها به مدل جدید انجام شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه توازن هزینه و درآمد اصل بودجه نویسی است، توضیح داد: هزینه های انجام شده نباید بزرگ تر تخصیص اعتبار باشد و تخصیص اعتبار نباید بزرگ تر اعتیارات مصوب باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به این اصل بودجه نویسی دولت اگر بخواهد هزینه های قطعی خود را در بخش حقوق کارکنان دولت افزایش دهد، از سقف تعیین شده بودجه بیشتر می شود و برای این کار نیاز به مجوز مجلس دارد که باید تحت عنوان لایحه متمم اقدام کند.
توازن درآمد و هزینه باید برقرار شود
قوامی درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه باید بین هزینه و درآمد بودجه توازن وجود داشته باشد، بیان داشت: دولت باید هزینه و درآمد مازاد در سال را تحت عنوان متمم بودجه مطرح کند تا بتواند طبق قانون عمل کند و نسبت و توازن درآمد و هزینه همواره بر قرار باشد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه هیچ کس در دولت نمی تواند بدون مصوب مجلس ریالی جابجا کند، اظهار داشت: دولت موظف است آنچه در بودجه مصوب کرده ایم را اجرا کند و نمی تواند ریالی بیش از تعهد و هزینه ای که در نظر گرفته شده است در جایی خرج کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

منبع