یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری است

کاهش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ۱۴۰۱ / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری است که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند.
کاهش ۱۶۴ هزارمیلیارد تومان از کسری بودجه ۱۴۰۱ / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی شهرابی فراهانی؛ هر سال پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، کارشناسان و فعالین حوزه اقتصادی، لایحه را از جنبه‌های مختلف بازنگری می‌کنند و با توجه به تاثیری که بر شرایط اقتصادی موجود و همچنین در پی آن، زندگی و وضع معیشتی مردم دارد، مورد نقد و بررسی خود قرار می‌دهند. به همین جهت، هادی قوامی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیدمصطفی موسوی‌نژاد؛ پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه، به تبیین و بررسی راهکاریی برای استفاده بهتر ز ظرفیت‌های موجود پرداختند و گفتگویی که در ادامه به طور تفصیلی قابل مشاهده است.

نظرتان در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت در یک سال هست که بر یک سری فروضی مبتنی است. سعی شده در بودجه سال آینده، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و درآمدهای شایسته افزایش یابد.

در شرایط تحریمی امکان فروش دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی وجود ندارد و طبق پیشبینی انجام شده برای سل آینده روزی یک میلیون و دویست‌هزار بشکه نفت و معیانات گاز با قیمت ۶۰ دلار فروش می‌رود که تقریبا ۲۵میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می‌شود که چیزی حدود ۱۶میلیارد دلار از این درآمد نفتی سهم دولت محسوب می‌شود. اگر این رقم را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم، با محدودیت درآمد دچار می‌شویم و امکان تامین این مبلغ نیست. به دلیل اینکه برای تامین نهاده‌ها و دارو، به ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم.#هادی_قوامی

پس دولت مجبور می‌شود برای تامین ۱۴هزار دلار مابه‌التفاوت به وجود آمده، ازپتروشیمی‌ها که صادرات دارند و درآمد ارزی بدست آوردند، ارز ۲۳هزار تومانی خریداری کند و با مبلغ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها تحویل دهد. بانک مرکزی نیز برای تامین این مبلغ، به خلق پول روی می‌آورد که این باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن نیز منجر به بیشتر شدن نرخ تورم می‌شود و فقرا و قشر کم‌درآمد جامعه از این وضعیت آسیب می‌بینند.

به همین جهت، مجلس برای سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۸میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نداد که البته این مبلغ در ۵ ماهه اول سال مصرف شد و به ناچار با گرفتن مجوز سران قوا، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافت که این مبلغ طبق صحبت‌های قبلی، نه تنها از فروش نفت حاصل نمی‌شود بلکه از مسیر همان مابه‌التفاوتی هست که خلق تورم می‌کند. این مورد هم تا پایان دی ماه امسال هست و برای دو ماه پایانی سال هم باید به گونه‌ای تدبیرشود.

در سال ۹۷ و جلسه غیرعلنی در مجلس که با حضور آقای جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، برگزار شد، در آن موقعیت اشاره کردم که اگر شخصی در دولت، دو واحد درس مالیه بین‌الملل پاس کرده بود این ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌گذاشت و بی‌مهابا به همه تقاضاها اختصاص نمی‌داد!

از مردادماه سال ۹۷، اختصاص ارز به ۱۲۷۰ قلم کالا ممنوع شده و فقط به ۲۵ قلم کالا ترجیح داده شده و تا اکنون که فقط به ۶ الی ۷ قلم کالا رسیده است. در مجموع از سال ۹۷ تا کنون نزدیک ۶۰میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شد.

وقتی این واردات با ارز ترجیحی را با تولیدات همان کالا در داخل مقایسه می‌کنیم، متوجه ضربه این سیاست به تولید داخلی می‌شویم که این هم یکی از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری هست که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند و از طرفی هم به درستی از گروه‌های هدف، حمایت صورت گیرد که از هدررفت منابع و هزینه‌ها جلوگیری کند. همچنین دولت، کسری بودجه عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ را به ۳۰۰هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ کاهش داد.

درنهایت، مجلس یازدهم محدودکردن ارز ۴۲۰۰ تومانی را شروع کرده بود که کار پسندیده‌ای ارزیابی می‌شود.#هادی_قوامی

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن