علل کاهش ۴۰۰ هزار نفر کارآفرین در یک دهه/ ۸۵ درصد منابع دولت صرف هزینه جاری می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس، چهارمین جلسه از سلسله جلسات موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی و انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در این جلسه که با عنوان «موانع رونق تولید» و با ارائه دکتر هادی قوامی «عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی» و با حضور تعدادی از استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان حوزه صنعت برگزار شد.
وی بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تصریح کرد که به دلائل مختلف و متعدد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ تعداد کارآفرینان در سال۱۳۸۴، از یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر به ۸۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
قوامی با ارائه یک مدل رشد اقتصادی و تبیین متغیرهای آن، به عوامل مهمی چون نسبت ارزش تولید (ستاده‌ها) به ارزش هزینه‌ها و متغیر دانش فنی در مدل رشد اشاره کرد و با بیان تأثیرات این متغیرها در رشد و رونق اقتصادی، به تبیین واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران در سال‌های اخیر پرداخت.
این استاد اقتصاد تصریح کرد که با کاهش کارآفرینان مخاطره پذیر، کشف منابع جدید، کشف محصول جدید و کشف مواد اولیه جدید تحت تأثیر قرار گرفته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این سؤال مهم که این ۴۰۰ هزار نفر در این دوره به کجا رفته‌اند؟ یکی از متغیرهای مهم بر افزایش کارآفرینان را شرایط اجتماعی دانست و تبیین کرد که این شرایط تابعی از نسبت سود به هزینه هاست. هنگامی‌که نسبت سود به هزینه‌ها در بخش غیر مولد تقویت می‌شود، باعث حرکت کارآفرینان از بخش مولد به بخش غیر مولد می‌شود.
قوامی در تحلیل شرایط موجود، به نقش بودجه عمومی در رکود و رونق تولید اشاره کرده و افزود در سال های اخیر، بودجه عمومی کشور نیز که باید بستر را برای افزایش فعالیت‌های عمرانی کند و زیرساخت ها را برای ورود کارآفرینان به اقتصاد فراهم کند، به سمت تأمین هزینه‌های جاری کشور هدایت شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بودجه ۱۳۹۸ و منابع ۴۴۷ هزار میلیارد تومانی کشور ناشی از درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و فروش اوراق مشارکت و بدهی، عنوان کرد که بیش از ۸۵ درصد از منابع دولت به هزینه های جاری اختصاص پیدا خواهد کرد و امسال نیز هزینه پیش بینی نشده از سیل که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است هزینه های جاری کشور را افزایش داده است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، روند سال به سال هزینه‌های عمرانی نیز نشان می‌دهد که هر سال نسبت آن در بودجه کاهش پیدا کرده است و این به خاطر این است که تعداد مصرف کنندگان منابع دولتی به دلیل سیاستگذاری های غلط به شدت افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه با فروش اوراق منابع، منابع دولت‌های بعدی را نیز به گروگان گرفته ایم.
وی به وجود ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان و اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت قبل انتقاد کرد و گفت که دولتها می‌توانستند با اجرای درست سیاست، یارانه‌ها را در جهت افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصاد هدایت کنند.
قوامی بیان داشت که سیاستگذاران در اقتصاد ایران، مسیر نادرستی را طی کرده‌اند و با بزرگتر کردن دولت و نان‌خوران آن، راه را برای افزایش بودجه های عمرانی نسبت به بودجه های جاری راه را بر روی بخش مولد اقتصاد ایران تنگ کرده‌اند.
قوامی در ادامه به بحث مشکلات نظام بانکی و نبود بسترهای لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت و گفت: اگر صنایع بر اساس آمایش درست سرزمین جای‌گذاری می شده و مدیران شایسته ای بر آنها حاکم بود، نیاز کمتری به افزایش سرمایه در گردش بود و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مکان یابی های نادرست و میران غیر مجرب و غیر متخصص، هزینه هایی را به بخش های تولیدی تحمیل کرده اند که درصدد جبران آن هزینه ها از طریق نظام بانکی هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از نظام مالیاتی و مالیات ارزش افزوده تشریح کرد که این نظام در جهت تقویت بخش مولد نیست و آن را تضعیف کرده است .
وی اجرا نشدن مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد رانت بزرگ در اقتصاد دانست و کشور را نیازمند جهت دادن نظام مالیاتی و یارانه‌ای به سمت رونق تولید دانست.
قوامی نامناسب بودن فضای کسب و کار را نیز از عوامل کاهش کارآفرینان عنوان کرد و بیان داشت، باید فرآیند تولید تقویت شده و هزینه های مبادلاتی کاهش پیدا کند.
در ادامه این عضو هیئت علمی دانشگاه به وجود اقتصاد غیر رسمی گسترده در اقتصاد ایران اشاره نمود و دولت را به کاهش منافع اقتصاد زیرزمینی از طریق ابزارهای مالیاتی و تحمیل هزینه های فزاینده برآنها فراخواند و کشور را نیازمند ایجاد زیرساختهای گسترده برای فن آوری اطلاعات و شفافیت اطلاعات دانست.
وی یکی از مهمترین عوامل را در رونق تولید، ثبات سیاست ها دانست و از سیاستگذاری های ارزی دولت همچون اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که منجر به اتلاف منابع شد، انتقاد کرد.
جمع بندی جلسه این بود که افزایش مخارج جاری دولت به شدت بالا است که توان رونق تولید را ندارد و بودجه عمرانی کشور ضعیف تر از سال گذشته است.
در این جلسه که باحضور استادان دانشگاه و تعدادی از فعالان حوزه صنعت، کشاورزی و رسانه به مدت ۲ ساعت و نیم برگزار شد، دکتر هادی قوامی تلاش نمود پاسخ های لازم را به پرسش های حاضران ارائه دهد.
