جزئیات پیشنهاد دکترهادی قوامی برای سامان دهی برداشت از معدن آلبلاغ را در روزنامه خراسان شمالی بخوانید

پیشنهاد #دکتر_هادی_قوامی برای واگذاری و سامان دهی معدن #آلبلاغ

سید مصطفی نجفیان- نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی از بررسی ابعاد و پیگیری اجازه برداشت و واگذاری معدن آلبلاغ به شرکت تعاونی توسعه و عمران این شهرستان خبر داد.

دکتر «قوامی» در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که معدن سنگ سرب و روی در منطقه حفاظت شده ساریگل قرار دارد، افزود: کسب جواز واگذاری این معدن منوط به تصمیم گیری در شورای عالی حفاظت محیط زیست است که امکان مخالفت با آن وجود دارد و در تلاش هستیم از طریق ارتباط و مکاتبه و با همه ظرفیت های موجود از جمله وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تحقق این مهم را پیگیری کنیم.وی با تاکید بر این که با طرح موضوع جداسازی معدن سرب و روی آلبلاغ از ساریگل و الحاق بخشی دیگر به این منطقه حفاظت شده به دنبال این موضوع هستیم، افزود: با استاندار به عنوان رئیس شورای معادن استان و رئیس سازمان صمت استان برای روند واگذاری پس از کسب جواز صحبت هایی شده است که برای بهره مندی مردم اسفراین از عواید آن، این معدن به شرکت تعاونی توسعه و عمران این شهرستان واگذار شود.

وی ابراز کرد: در شرکت تعاونی توسعه و عمران متعلق به مردم اسفراین همه شهروندان می توانند سهم از کف ۶۵ هزار تومان تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کنند.

دکتر «قوامی» با اشاره به نقطه تمایز واگذاری این معدن به شرکت تعاونی توسعه و عمران اسفراین بیان کرد: در گام نخست برداشت از این معدن از رویه غیر قانونی به قانونی در می آید و در دیگر گام مردم استثمار نمی شوند با باج دادن، ترس و دلهره و گرفتاری یا رخداد خسارت های جبران ناپذیر به برداشت غیرقانونی و غیرمجاز تن دهند.وی با اشاره به این که اکنون دلال ها و سودجویان این سنگ معدنی را کیلویی ۴ هزار تومان می خرند در حالی که در زنجان این سنگ کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد، افزود: اگر این معدن به شرکت تعاونی توسعه و عمران اسفراین واگذار شود با ابزار و تکنولوژی روز و قیمت واقعی می توانند به برداشت و فروش سنگ معادن اقدام کنند.

دکتر «قوامی» با اشاره به این که اکنون سود و منفعت این معدن با برداشت های غیر مجاز عاید دلالان و واسطه هایی می شود که همچون اختاپوس به این معدن چنگ انداخته اند، گفت: پس از آن چون شرکت تعاونی توسعه و عمران دارای ظرفیت قانونی است و سرمایه دارد می تواند از بانک ها تسهیلات ارزان قیمت دریافت کند، ماشین آلات و تجهیزات بخرد، به دنبال کارخانه گندله و کنسانتره باشد، به محصول نهایی دست یابد، به منفعت ۴۰ هزار تومان برسد و روی ارتقای ارزش افزوده برنامه ریزی کند.وی با تاکید بر این که با این راهکار منافع آن بین توده مردم توزیع خواهد شد، تصریح کرد: شرکت تعاونی توسعه و عمران می تواند با این ظرفیت به شکل گیری صنایع پایین دستی این معدن هم اهتمام ورزد.