برنامه کاری سه شنبه ۲۵ ابان ۱۴۰۰

برنامه کاری سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰:
- جلسه علنی: بررسی رای اعتماد وزیر آموزش و پرورش ( رای نیاورد)؛
بررسی گزارش شاخص های اقتصاد ی ؛ - حضور وزیر اقتصاد و معاونین در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات.
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد به ارائه گزارش وزارتخانه متبوعش پیرامون مواردی که کمیسیون های اقتصادی مجلس باید در جهت حرکت در مسیر استقلال اقتصادی مدنظر قرار دهند، پرداخت.
هادی قوامی در نطق میان دستور به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص “شاخصهای اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم” گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، روند متغییرهای تولید سرمایه گذاری، وضعیت بازار ، بخش های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی در سال گذشته است، اما درخصوص تحویل بخش عمومی و ارزیابی بودجه دولت صرفاً به بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
وی افزود: باعنایت به تحولات گسترده داخلی و خارجی اخیر که به طور مستقیم بر وضعیت منابع و مصارف دولت اثرگذار بوده، نیاز به ارزیابی دقیق بخش عمومی کشور بوده که باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی روند تحولات سایر شاخص ها و متغییرهای بودجه ای دولت از جمله وضعیت واگذاری و تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد.
قوامی ادامه داد: این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تنخواه گردان خزانه پرداخته که صرفاً در سال جاری به آن اشاره شد که باید تکمیل شود. همچنین آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، یعنی سرمایه گذاری جدید نمی تواند استهلاک سرمایه های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در ۸ سال گذشته به تدریج افزایش یافته و در سال های اخیر شدت یافته است و نسبت کسری بودجه عملیاتی اگر در بودجه ۹۸ حدود ۳۵ درصد بوده، در سال ۹۹ به ۵۰ درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز ۵۰ درصد می گذرد، بنابراین مجلس و دولت باید برای برون رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: در حوزه بودجه های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی مجاز هستیم منابعی در قالب تنخواه گردان بگذاریم. اگر در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد اولیه این بوده که مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان تعیین شد تا ۳ درصد خزانه می تواند به صورت تنخواه برداشته شود، اما وقتی این مبلغ به یک میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد برسد، ۳ درصد آن براساس این ظرفیت قانونی در اختیار خزانه گذاشته می شود.#هادی_قوامی
