مأموریت غیرممکن
روزنامه دنیای اقتصاد در گفتگویی با دکتر هادی قوامی نماینده مردم شریف شهرستان اسفراین، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و احمد دوست حسینی رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران به بررسی جایگاه و نقش وزارت بازرگانی پرداخت.
برخی مشکلات موجود در اقتصاد ایران عمری به درازای دو یا سه نظام حکومتی دارند، اما چالش‌های منحصربه‌فرد، نامتشابه و لاینحلی نیستند، چراکه جهان پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست را از سرگذرانده و علم اقتصاد نیز با راهکارهای مدون برای‌شان چاره‌اندیشی کرده است. اما ظاهرا در کشور ما علم اقتصاد و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان، نه با مذاق سیاستمداران سازگار است و نه با ملاحظات موجود در عرصه سیاسی کشور جور درمی‌آید. برخی پژوهشگران علت‌العلل تداوم یا بازتولید برخی چالش‌های اقتصادی کشور را در همین شکاف میان رویکرد سیاستمداران در عرصه سیاست و نگاه کارشناسان در حوزه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. مصداق تعبیر فوق را می‌توان در روند ۹۰ ساله تفکیک و ادغام دو نهاد متولی حوزه‌های تولید و تجارت (و در سال‌های پیش از انقلاب، امور مالیاتی و بودجه‌ای) یافت که آخرین آن، جدایی دوباره حوزه تجارت و بازرگانی از حوزه صنعت و معدن است که چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر این اساس ۸ سال پس از تصویب لایحه دولت دهم برای ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، اواخر هفته گذشته (اوایل مهرماه ۱۳۹۸) طرح مجلسی‌ها برای تفکیک مجدد این دو حوزه با اکثریت قابل ملاحظه‌ای به تصویب رسید و اگر از فیلتر شورای نگهبان و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند، به زودی شاهد وزارتخانه‌ای جدید و قدیمی به نام وزارت بازرگانی خواهیم بود. برای بررسی کم‌وکیف این تصمیم با دو چهره اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. دکتر «هادی قوامی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طرح تفکیک وزارت صمت را گامی در راستای اصلاح نظام توزیع و تنظیم متوازن‌تر بازار می‌داند که خود زمینه‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد. در مقابل «احمد دوست‌حسینی» رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران که تجربه مدیریتی در وزارت صنعت نیز دارد، نسبت به مداخله‌گری، تصدی‌گری و حتی نظاره‌گری یک عامل دولتی در نظام بازار، نگاه خوشبینانه‌ای ندارد و جریان تورم را عمدتا بی‌ارتباط با تمرکز یک نهاد بر جریان تنظیم قیمت‌ها می‌داند. او همچنین بر ضرورت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در دو حوزه تولید و تجارت تاکید دارد.
حدود ۹۰ سال است که در ایران سیاست واحدی در قبال نهادهای متولی حوزه تولید و تجارت نداشته‌ایم. دست‌کم در زمینه تجمیع دو حوزه در یک نهاد یا تفکیک‌شان در دو یا سه وزارتخانه مجزا نتوانسته‌ایم به یک تصمیم واحد دست پیدا کنیم؛ که تجمیع این دو حوزه در قالب یک وزارتخانه کارآمدتر است یا با دو وزارتخانه مجزا نتیجه بهتری حاصل می‌شود. در اسناد بالادستی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت تاکید شده و اقدام به تفکیک وزارت صمت علی‌القاعده با کوچک‌سازی دولت همخوانی ندارد. طبعا هزینه‌هایی هم در پی خواهد داشت. آقای دکتر قوامی، در هدف‌گذاری این طرح بحث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها مطرح شد. وزارتخانه جدید با چه سازوکاری و طی چه فرآیندی می‌تواند ورای روند جاری برای کنترل بهینه قیمت‌ها اقدام کند؟
قوامی: این در واقع یکی از بحث‌های داغی است که بین دولت و مجلس جریان داشت. به خصوص در چند وقت اخیر، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور هم تاکید خاصی بر تفکیک وزارتخانه‌ها داشتند، این مساله مورد توجه بود. البته دو سال است که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن مطرح است و در این دو سال دولت خیلی تلاش کرد که این لایحه را در مجلس تصویب کند. اما نمایندگان واکنش منفی داشتند و نگرانی اصلی‌شان تولید بود.
علت تاکید رئیس‌جمهوری و مخالفت مجلسی‌ها چه بود؟
قوامی: وقتی که در زمستان ۹۵ ساختار کلان نظام اداری کشور بررسی می‌شد، این مساله در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار گرفت. بعد از انتخابات ۹۶ آقای رئیس‌جمهور با توجه به تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشت، اهتمام ویژه‌ای در این زمینه نشان داد. با توجه به مشکلات اقتصادی در دولت دوازدهم لایحه‌ای در تیرماه ۹۶ تحویل مجلس داده شد که یکی از محور‌های آن تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با تشکیل دو وزارتخانه مستقل بود. به همین دلیل هم لایحه را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کردند و به دلایلی از جمله اینکه تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن یا تفکیک بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و… مخالفانی را در مجلس داشت، تجمیع این مخالفان باعث شد که این لایحه به سرانجام نرسد.
بعد از تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور داشتند که اگر این وزارتخانه‌ها تفکیک شوند حتما بخشی از مشکلات اساسی کشور به خصوص در حوزه قیمت‌ها و مسائل بازرگانی و نظام تولید برطرف می‌شود، ما نمایندگان طرحی را نوشتیم و در این طرح به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط جدیدی که کشور در آن قرار دارد پرداختیم.
در سال ۹۰ که بحث ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و شما نیز در مجلس حضور داشتید، مخالف ادغام بودید؟
قوامی: در واقع ادغام این وزارتخانه‌ها در دولت دهم پشتوانه کارشناسی قابل دفاعی نداشت. در سال ۸۹ ما در کمیسیون تلفیق بودیم و در کمیسیون چند نفر از همکاران ما بدون پیشینه کارشناسی، پیشنهادی را مطرح کردند که تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱به ۱۷ کاهش پیدا کند. در واقع در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مکلف شده بود و نمایندگان نیز از این راه به دنبال کوچک‌سازی دولت بودند. ما در آنجا احساس می‌کردیم که طرح پشتوانه لازم را ندارد و نهایتا امروز به این نتیجه رسیدیم که تفکیک کنیم؛ یعنی الان رسیدیم به نقطه‌ای که آن موقع تذکر می‌دادیم.
آقای دوست‌حسینی در اسناد بالادستی مسیر کوچک‌سازی دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی توصیه شده است. نظر شما در این باره چیست؟
دوست‌حسینی: همان‌طور که گفتید تقریبا نود سال است که ما این فرآیند را تکرار می‌کنیم؛ اولین گام، تشکیل وزارت اقتصاد کشور مربوط به سال ۱۳۰۸ است و تا سال ۱۳۶۰، یعنی تا زمانی که من وارد وزارت صنایع شدم، سه مرتبه تفکیک و ادغام اتفاق افتاده بود. سال ۵۳ نقطه عطفی در وقایع اقتصادی کشور است که شواهد آن را می‌توان در قوانینی که تصویب کرده‌اند ببینید.
چرا نقطه عطف؟
دوست‌حسینی: پیش از سال ۵۳ یک وزارتخانه اقتصاد که شامل دو حوزه صنعت و معدن، و تجارت بوده وجود داشته است. در سال ۵۳ وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه تبدیل شده است؛ یکی وزارت بازرگانی، یکی وزارت صنایع و معادن و دیگری هم وزارت اقتصاد و امور مالیاتی. تا سال ۶۰ این سه وزارت وجود داشته و من هم در همین سال وارد وزارت صنایع شدم و مدیر کل صنایع و معادن یزد بودم. علت این تفکیک به سه وزارتخانه به نظر من درآمدهای نفتی بوده است. پرش درآمدهای نفتی در سال ۵۳ دولت را به این سمت هدایت کرده که پول نفت زیاد است، پس با آن چه کاری کنیم؟ در اقتصاد دخالت کنیم و خودمان شرکت تاسیس بکنیم و خودمان کاری انجام بدهیم و واردات کنیم.
یعنی جهش درآمد نفتی، دولت وقت را به مداخله‌گری در اقتصاد هدایت کرد؟
دوست‌حسینی: این هم در شرح وظایف وزارت صنعت و معدن مشهود است و هم در وزارت بازرگانی؛ طبیعی است که دولت اگر قرار باشد پا را از حد سیاست‌گذاری فراتر بگذارد و وارد امور عملیاتی و اجرایی شود، طبیعتا یک تشکیلاتی می‌خواهد و باید شرح وظایف دیگری هم داشته باشد.
تلفیق یا ادغام در شرح وظایف در سال ۵۳ دو وزارتخانه برای من مشهود است، مثلا در شرح وظایف وزارت بازرگانی که در سال ۵۳ تاسیس شد گفته شده است که تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور، که به این معنی است که وزارتخانه باید سیاست و مقررات و خط مشی را تنظیم کند. بند دیگری از شرح وظایف می‌گوید انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، دقت کنید «تفاهم نامه» هم نه، «قرارداد» که یک کار عملیاتی است. یا در جایی دیگر گفته شده تهیه و تدوین نظامات مقررات و صادرات و نظارت بر آنها، که این یک سیاست‌گذاری است که یک وزارتخانه سیاست‌گذار باید مقررات را تدوین کند؛ همچنین می‌گوید نظارت بر حفظ تعادل بین تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف که این دخالت آشکار در روند طبیعی بازار است. بنابراین تولید داخلی با واردات یک تعارضی پیدا کرد و یک مداخله اقتصادی در سال ۵۳ صورت گرفت و وزارتی برای این اقدامات تشکیل شد.
و مبدا آن از نظر شما جهش درآمد نفتی بوده است.
دوست‌حسینی: تشخیص من این است که مبدا این کارها دغدغه ناشی از درآمدهای نفتی است که صرف تولید و بیشتر صرف واردات می‌شود. بنابراین یک سازمانی باید اینها را با هم هماهنگ کند و بر آن نظارت کند. که به وزارت بازرگانی سپرده شد.
این شرایط مختص وزارت بازرگانی بود؟
دوست‌حسینی: در وزارت صنایع هم چیزی شبیه به این مشهود است. یعنی آنجا هم تنها بحث سیاست‌گذاری نیست. قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب یکم مرداد ۵۳ می‌گوید تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور، اجرای برنامه‌های خاص صنعتی و معدنی بخش دولتی. یعنی برنامه‌های خاصی را در بخش دولتی وزارت صنایع و معادن اجرا کند. کاری که بخش خصوصی باید انجام دهد.
چرا این نهادها نباید وارد حوزه عملیاتی یا نظارتی شوند؟
دوست‌حسینی: خب از یک لحاظ بحث خوبی است و من اصلا نمی‌خواهم بگویم که بد است و بحث ارزشی نمی‌کنم بلکه می‌خواهم بگویم تداخل سیاست‌گذاری با کارکردهای اجرایی است که قسمت اجرایی را منطقا باید بخش خصوصی انجام بدهد و دولت باید سیاست‌گذاری کند؛ یکی دیگر از شرح وظایف‌شان بررسی ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشکیل و حمایت سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی بود که این نیز در حوزه سیاست‌گذاری است.
ملی شدن صنایع و معادن بزرگ نیز حیطه دولتی را گسترده‌تر می‌کرد.
دوست‌حسینی: در سال ۶۰ که من به وزارت صنایع و معادن رفتم چند ماه بعد این دیدگاه اضافه شد که بخشی از واحدهای صنعتی، معدنی بزرگ باید ملی باشند، که طبیعتا بر تصدی گری‌های دولت اضافه شد. همچنین گفتند که وزارت صنایع و معادن نمی‌تواند هم متولی اکتشاف و استخراج باشد و هم شرکت‌های معدنی و صنعتی را که دولتی هستند، اداره کند؛ بنابراین وزارت معادن ایجاد بشود و وزارت صنایع هم جدا شود. در سال ۶۰ این تفکیک بر همین اساس اتفاق افتاد و خواسته یا ناخواسته از حوزه سیاست‌گذاری وارد حوزه اجرا شدیم.
یعنی روند ورود از حوزه سیاست‌گذاری به حوزه اجرایی که از سال ۵۳ کلید خورده بود، در سال ۶۰ گسترده‌تر شد؟
دوست‌حسینی: بله بیشتر شد، هم به‌خاطر فضای جنگ و هم به‌خاطر اینکه بسیاری از صنایع و شرکت‌ها ملی شدند. بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی گفتند که صنایع مادر ملی شوند.
پس از چه زمانی تصمیم گرفتند که دولت را کوچک کنند؟
دوست‌حسینی: تسریع این روند در دهه ۶۰ باعث شد که دولت بزرگ شود، سال ۶۴ چند کارخانه ماشین‌سازی درست شده بود، ماشین‌سازی اراک، همین شرکت هپکو، ماشین‌سازی و تراکتور‌سازی تبریز و مجموع این شرکت‌ها هم زیرمجموعه دولت بود و هم رویکرد آن زمان این بود که صنایع بزرگ را باید دولت بزرگ اداره کند. در سال ۶۴ برای اینکه صنایع ریخته‌گری، آهن‌گری، ماشین‌سازی و تجهیزات‌سازی در آن زمان صاحب و متولی پیدا کند وزارت صنایع سنگین تشکیل شد.
مبدا این تصمیم کجا بود؟ با چه استدلالی به این نتیجه رسیدید که باید به سمت کوچک‌سازی دولت بروید؟
دوست‌حسینی: از سال ۷۳ بود که بحث بازگشت دولت به حوزه سیاست‌گذاری مطرح شد که دولت باید تصدی‌ها را واگذار کند و اگر قرار است شرکتی هم به‌صورت دولتی اداره شود، سازمان‌هایی متولی‌اش شوند مثل بخش خصوصی. از سال ۷۳ ادغام‌ها دوباره شروع شد؛ اولین ادغام وزارت صنایع سنگین و صنایع بود. بعد در سال ۷۹ وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع که خروجی تفکیک قبلی بود تلفیق شد و وزارت صنایع را تشکیل دادند. من شخصا این ۳۶۰ درجه را طی کردم؛ فرقش این بود که وزارتخانه باید صرفا سیاست‌گذاری کند. منطقی هم بود چون ما سیاست صنعتی و تجاری مستقل از هم نداریم، این نکته مهمی است که در یک عملیات ترکیبی سیاست‌گذاری مجزا منطقی نیست. همچنین منطقی نیست که یک دولت هم سیاست‌گذاری کند و هم اجرا کند. این تضاد ایجاد می‌کند. برای فرار از تضاد منافع گفتند که هر شرکتی زیرمجموعه سازمان‌ها شود و وزارتخانه‌ها ادغام شوند؛ آن زمان طبیعی بود که وقتی وزارت صنایع با صنایع سنگین ادغام می‌شود شش معاونت این یکی و شش معاونت آن دیگری، ۱۲ معاونت نشود، بنابراین شش معاونت باید کنار بروند.
آقای قوامی آیا تفکیک مجدد این دو حوزه به معنای تکرار روندی که دولت را فربه‌تر کرد و سطح مداخله دولت در اقتصاد را تا حوزه تعیین قیمت گسترش داد نیست؟ آیا اساسا با روش تعیین قیمت می‌توان مدعی تنظیم متوازن و کارآمد بازار شد؟
قوامی: در سال ۵۳ اتفاقی افتاد و قیمت نفت بالا رفت و ما آن زمان برنامه پنجم عمرانی را شروع کرده بودیم؛ سیاست برنامه عمرانی پنجم سیاست جایگزینی واردات بود، یعنی ما سرمایه‌ای را در داخل بگذاریم که واردات انجام ندهیم و از این طریق صرفه‌جویی ارزی را در کشور توسعه بدهیم. دو مدل در آن سال‌ها وجود داشت؛ مدلی که کره‌جنوبی انتخاب کرد برون‌گرا بود یعنی توسعه صادرات، اما ما مدل درون‌گرایی و جایگزینی واردات را برگزیدیم. این اتفاق که افتاد دلارهای زیادی وارد اقتصاد ایران شد، طبیعتا می‌توانستیم مثل الان یک صندوق توسعه ملی داشته باشیم و مازاد درآمد نفتی را ذخیره کنیم و برای توسعه اقتصاد کشور کنار بگذاریم. ولی سیاست درهای باز اتخاذ شد و وزارت بازرگانی با هدف تسهیل واردات تشکیل شد. فرض کنید قیمت نفت از ۶ دلار به ۳۶دلار رسید و بودجه سال ۵۳ نیز از حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی پنج برابر شد و برای اولین‌بار در تاریخ، اقتصاد ایران به بیماری هلندی مبتلا شد.
بیماری هلندی؟
قوامی: بیماری هلندی یعنی وقتی درآمد نفتی زیاد می‌شود واردات را زیاد می‌کنید. نگاهی به آمار واردات در سال‌های ۴۵ و ۵۵ حاکی از آن است که کالاهای وارداتی در سال ۵۵ به شدت افزایش پیدا کرد که این نشان می‌دهد سیاست وزارت بازرگانی واردات بیشتر بوده است و برای این کار باید ساختارهایی را ایجاد می‌کرده است. دلارهایی که آن زمان از محل صادرات نفت وارد ایران شد، از طریق افزایش قیمت و با سیاست درهای باز خارج شد و آمریکا راحت همه دلارها را خارج کرد.
آیا ادغام دو وزارتخانه در سال۹۰ با شکست مواجه شد که حالا برای تفکیک مجدد آنها اقدام کرده‌ایم؟
قوامی: در سال ۹۰ ما با یک دیدگاهی اینها را باهم ادغام کردیم. یک دیدگاه کوچک‌سازی دولت بود که در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تصویب شد و گفتند می‌خواهیم دولت کوچک بشود. دولت دهم معتقد بودند که بازرگان خوبی نیست و لازم است از تصدی‌گری در این حوزه دست بردارد و شرکت‌هایی هم که دولتی شده بودند هزینه‌ساز شدند و هر ساله در بودجه رقمی را داشتیم و داریم تحت عنوان جبران زیان شرکت‌های دولتی، که ناچاریم از بودجه عمومی تامینش کنیم. مدیرهای دولتی حداکثر‌کننده بودجه هستند و نه حداکثر‌کننده سود. با این نگاه اصل ۴۴ تصویب شد و سراغ واگذاری‌ها رفتیم اما واگذاری‌ها به بخش خصوصی به درستی انجام نشد که بحثش مفصل است. کوچک‌سازی‌ها و ادغام سیاست‌ها مثلا اینکه سیاست‌گذاری در بخش صنعتی و بخش تجاری باید مشابه باشند، به‌طور کلی دیدگاه درستی است، منتهی عرض کردم آنچه در سال ۹۰ مصوب و اجرایی شد پشتوانه کارشناسی قوی نداشت.
یعنی جزئیات و سازو کارها مشخص نبودند؟
قوامی: بله، بنابراین وزارتخانه‌ای که تشکیل شد و بعد هم اتفاقاتی که در دولت دهم افتاد بعد از بحث تحریم‌ها و تلاطم بازار و… این نتیجه را به دست آورد که این وزارتخانه تنها به دنبال تولید است و اصلا مصرف‌کننده، منافع مصرف‌کننده و رضایت خاطر مصرف‌کننده مفهومی ندارد و نتوانستند آن سیاست‌های صنعتی، تولیدی و تجاری را به‌گونه‌ای طراحی کنند که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به حداکثر برسانند. این نقص جدی باعث شد رئیس‌جمهور به این سمت برود که بخواهد ما این دو بخش را از هم جدا کنیم و وزارت بازرگانی تشکیل شود. به‌طوری‌که هم منافع تولید‌کننده‌ها را ببیند و هم منافع مصرف‌کننده‌ها را.
یعنی از حوزه سیاست‌گذاری وارد حوزه اجرایی شود؟
قوامی: خیر، وظیفه دولت فقط سیاست‌گذاری است و نباید وارد اجرا شود و شرکت بازرگانی دولتی برای خودش بزند و واردات انجام بدهد، چون دولت بازرگان خوبی نیست و نظام توزیع کارآمدی هم ندارد. به علاوه رانت و فساد و… هم زیاد است. اتفاقا نگرانی‌‌ای که بخشی از همکاران ما در مجلس داشتند این بود که با تشکیل وزارت بازرگانی دوباره این وزارتخانه سراغ واردات می‌رود و سابقه خوبی هم در این زمینه نداشته است.
وزارت بازرگانی جدید با چه سازوکاری و طی چه فرآیندی آنچه فرمودید را محقق می‌کند؟
قوامی: ما الان در خراسان شمالی یک بنگاه تولیدی داریم که مثلثی خودرو ۲۰۶ تولید می‌کند. قیمت تمام شده محصول برای این شرکت ۱۴۰ هزارتومان می‌شود و قیمت مصرف‌کننده در بازار به ۲۶۰ هزارتومان می‌رسد. این نشان می‌دهد نظام توزیع یک نظام رانتی ناکارآمد است که این کالا را با این اختلاف به دست مصرف‌کننده می‌رساند. در یک سیستم کارآمد توزیع، کالا ارزان‌تر و راحت‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این باعث می‌شود که مصرف‌کننده کالا را ارزان‌تر بخرد، و در عین حال سود واقعی هم به تولید‌کننده و توزیع‌کننده برسد.
سوال این است که در مرحله عمل وزارت بازرگانی جدید قرار است چه نقش متفاوتی در راستای اجرای صحیح سیاست‌ها و حل مشکلات ایفا کند که پیش از این صورت نگرفته است؟
وزیر به جای پیگیری دو حوزه گسترده، با تمرکز بر مشکلات یکی از این دو، بهتر می‌تواند عمل کند. به جای اینکه یک فرد و یک نهاد در دو حوزه گسترده تولید و تجارت فعال باشد، دو فرد و دو نهاد، هر یک متولی حوزه تخصصی خود هستند و مشکلات حوزه خود را جداگانه پیگیری می‌کنند.
پس یکی از وظایف اصلی وزارت بازرگانی جدید اصلاح نظام توزیع خواهد بود. در این راستا لازم است وزارت بازرگانی با نظام تولید هماهنگی کامل داشته باشد.
قوامی: نه تنها هماهنگی کامل نظام تولید و توزیع، بلکه کلیه مقامات پولی، مقاماتی که سیاست‌های بازرگانی، تجاری و مالی را تنظیم می‌کنند حتما باید با همدیگر هم‌جهت و هماهنگ باشند. هدف نهایی سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی، تجاری و گمرکی ما باید افزایش تولید داخل و کنترل تورم و ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. هر چند که هم‌راستا کردن اینها کار بسیار سختی است اما کسی باید متولی امور شود که منافع هر دو گروه، منافع او باشد. وقتی فردی در موضع یکی از اینها قرار گیرد، مثلا وزیر بازرگانی تولید را فراموش کند و بگوید وظیفه من این است که قیمت را کنترل کنم و بازار را داشته باشم، در نهایت به واردات رجوع می‌کند و ممکن است مانند سال ۵۳ دوباره دچار بیماری هلندی شویم.
آقای دوست‌حسینی، دکتر قوامی عنوان کردند کنترل تورم که یکی از اهداف تجزیه صمت محسوب می‌شود، قرار است از دریچه اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع حاصل شود. آیا کنترل تورم به لحاظ اقتصادی از دریچه نظام توزیع امکان‌پذیر است؟ نکته دوم هم مربوط به همبستگی سیاست‌گذاری‌های دو حوزه تولید و تجارت است که پیش‌تر به اشاره شد.
دوست‌حسینی: اگر دستگاهی به هر دلیلی وظایف خود را کامل عملیاتی نکرد، خیلی روشن و اطمینان‌بخش نیست که وزارتخانه دیگری را تشکیل دهیم تا بتواند وظایف مغفول مانده را درست انجام دهد. دغدغه اینجاست که اگر وزارتخانه‌ای ماموریت‌های خود را به سرانجام نرساند، با چه اطمینان و تضمینی از دل آن یک وزارتخانه دیگر بیرون کشیده می‌شود تا خواسته‌های برآورده نشده را برآورده کند.
آقای رئیس‌جمهور گفته بودند که دو وزارتخانه کشاورزی و صمت فعلی در دو حوزه کشاورزی و صنعت و تولید تبحر دارند و در این میان حوزه بازرگانی مغفول مانده است. حال می‌خواهیم وزارتخانه تشکیل دهیم که تخصص لازم در حوزه تجارت را داشته باشد. این افراد متخصص که می‌خواهند به وزارتخانه جدید بازرگانی بروند، کجا هستند که تاکنون پیدا نشده‌اند؟ آیا قرار است متخصصان جدید را از خارج از سازمان فعلی گرد هم جمع کنیم یا این افراد در حال حاضر در وزارتخانه فعلی حضور دارند؟ اگر پاسخ درست به این سوال گزینه دوم است، بنابراین می‌شد وزارتخانه فعلی را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که تخصص این افراد خروجی داشته باشد. اگر هم گزینه اول پاسخ درست ماست، این سوال مطرح می‌شود که چرا چنین افرادی تاکنون جذب نشده‌اند.
درمورد تاثیرات تفکیک این وزارتخانه بر نرخ تورم چه نظری دارید؟
دوست‌حسینی: آقای قوامی به درستی به دغدغه تورم اشاره کردند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه تورم به‌طور طبیعی پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. تورم انتقال مالیات از جیب ندارها به جیب داراهاست. دولت مسوول بازتوزیع ثروت است؛ یعنی انتقال‌دهنده ثروت به نفع قشری است که از لحاظ مالی قوی نیستند. اما تورم کاملا برعکس عمل می‌کند و این کار نادرست است. نکته دوم به ریشه‌یابی تورم بازمی‌گردد و اینکه چگونه می‌توان آن را کنترل کرد. اگر بخواهیم تورم به‌طور اقتصادی کنترل شود، راه درست آن این خواهد بود که نرخ رشد تولید با نرخ رشد نقدینگی همخوانی داشته باشد و هیچ راه دیگری ندارد. در این بین راه‌های فرعی دیگری هم وجود دارد؛ اما مسیر اصلی کنترل تورم از همین گذرگاه عبور می‌کند.
اگر بخواهیم تورم را از ریشه درمان کنیم راهکارها و دستورالعمل‌ها چه باید باشد؟
دوست‌حسینی: ما باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم؛ این اقدام با افزایش درآمد سرانه کشور ممکن خواهد شد. دومین نکته هم این است که تمام گروه‌ها باید سهم منصفانه‌ای از این کیک را داشته باشند. نباید یک گروه رانت‌بر با احتکار و فساد از این کیک بیشتر بردارند. اگر می‌خواهیم مساله تورم حل شود، اقدام ریشه‌ای افزایش تولید و کاهش نقدینگی است. نخست کاهش پایه پولی و بعد هم کاهش ضریب فزاینده پولی است. این دو مورد دست نظام توزیع نیست و دست دولت است. تولید را با سرمایه‌گذاری می‌توان افزایش داد. اگر در کشوری فساد وجود داشته باشد، رانت‌بران رانت را ببرند، رانت را سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به این دلیل که دغدغه دارند که این رانت را از آنها بگیرند و در نتیجه آن را از کشور خارج می‌کنند. این موضوع ظرفیت تولید را با کاهش مواجه می‌کند. مفسدانی که دستگیر شده‌اند عموما از نظام بانکی کشور یا کسانی هستند که از نظام بانکی سوءاستفاده کرده‌اند.
آقای قوامی در صحبت‌هایشان به نظام بازار اشاره کردند که براساس آن نباید فردی بتواند کالایی را احتکار کند. اکنون پرونده‌هایی در دادگاه‌ها در جریان است که داروی مورد نیاز مردم احتکار شده است. دلیل آن را چه می‌دانید؟
دوست‌حسینی: دلیل احتکار، وام‌هایی است که به برخی از افراد تخصیص داده شده اما کسی به دنبال بازپرداخت آنها نرفته است تا وام بانکی به موقع بازپرداخت شود. بنابراین اگر فشار حاکم بود، این افراد مجبور بودند کالا را بفروشند تا وام گرفته‌شده را پس دهند. داروی کشور را که تقاضا هم برای آن زیاد است، به اشخاص خاص دادند و پولش را هم پس نگرفته‌اند.
بنابراین بخشی از ناروایی‌های حوزه توزیع به فساد موجود در نظام بوروکراتیک کشور بازمی‌گردد که بخشی از آنها در نظام بانکی است؛ بانک‌هایی هستند که وام داده‌اند؛ اما وثیقه نگرفته‌اند یا استمهال کردند که در نهایت به احتکار کالا منجر شده است. به‌طور طبیعی اگر این نظام‌ها درست شود، نظام توزیع هم به تبعیت از آن خود به خود کارآمد می‌شود.
اگر بخواهید برای کنترل بازار و نرخ تورم نسخه‌ای بپیچید، چه داروهایی برای آن تجویز می‌کنید؟
دوست‌حسینی: به‌طور کلی برای کنترل بازار و نرخ تورم، نخست باید نظام ارزی و بانکی و سیاست‌های تجاری را اصلاح کنیم و در نهایت اقدامات هیاتی را کنار بگذاریم. سپس اگر مشکلی باقی ماند به سراغ نظام توزیع برویم. برای عموم این کارها روش‌های مالی و اقتصادی وجود دارد و نباید آدرس اشتباه داد. اگر اشتباه آدرس بدهیم اهداف وارونه محقق می‌شوند. ما نباید ابزارهای اقتصادی را کنار بگذاریم و ابزارهای اداری را بگذاریم جلویمان و ساختارها را برهم بریزیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که با تجزیه وزارتخانه‌ها یک وزارت بهتر تشکیل شود. این در حالی است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان‌های دولتی ما از سازمان‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بدتر هستند.
قوامی: باید اصول شرکتی حاکم شود؛ اما اکنون اصول هیاتی بر کارها حاکم است و کشور را تیمچه بازاری اداره می‌کنیم.
آقای دوست‌حسینی معتقدند که ناکارآمدی نظام توزیع ریشه اصلی افزایش تورم نیست. آیا مساله تشکیل وزارت بازرگانی فقط همین نظام توزیع است یا اهداف دیگری هم برای این طرح در نظر گرفته شده است؟
قوامی: وزارت بازرگانی عمده فعالیتش در حوزه نظام توزیع است؛ نه به این معنا که ریشه تورم به نظام توزیع بازمی‌گردد؛ اما یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم به مشکلات این نظام ربط دارد. تمام دلایلی که در دنیا منجر به افزایش تورم می‌شود در کشور ما وجود دارد؛ از دلایل روانی گرفته تا دلایل مربوط به عرضه و تقاضا و ساختارها.
این یک واقعیت است که دولت‌های ما یک دولت تولیدی نیستند و دولت‌هایی توزیعی هستند. نه توزیع به مفهوم نظام توزیع، بلکه در اصطلاح به معنای دولت‌های رانتی هستند. دولت وقتی که ۳۶ درصد از درآمدهای بودجه‌اش از نفت تامین می‌شود تبدیل به دولت رانتی می‌شود.
دولت‌های رانتی چند ویژگی دارند. نخست اینکه فساد دارند و فساد در ساختار آنها همواره گسترش می‌یابد. دوم اینکه نهادهای مدنی در دولت‌ها بسیار ضعیف هستند و سوم اینکه مردم به دولت وابسته می‌شوند؛ در حالی که اصول می‌گوید دولت باید به مردم وابسته باشد. تمام مردم اکنون از دولت انتظار معجزه دارند و دست همه به سوی آن دراز است. ما چون مردم را به دولت وابسته کرده‌ایم تمام ارزش‌ها را از دست داده‌ایم. دولت همین‌طور هزینه‌هایش رو به گسترش است.
آقای دوست‌حسینی در مقام جمع‌بندی نکته‌ای اگر هست بفرمایید.
دوست‌حسینی: باعث تاسف و نگرانی است که شیوه اداره کشور به این صورت است. این طرح از حدود ۳ سال پیش مطرح شد و چند بار هم از سوی نمایندگان مجلس رد شد؛ اما تصویب آن یک سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا این بار به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دادند؟ تصور اول بر این است که دولت و مجلس در بده و بستان‌های بین خودشان، این تصمیم را به این سو پیش برده‌اند و مجلس از مواضع خود کوتاه آمده است. این در حالی است که اگر این طرح قابل قبول بود، چرا نمایندگان سه سال به آن رای ندادند و اگر قابل قبول نبود، چرا هم‌اکنون آن را تصویب کرده‌اند؟ تصور دوم در مورد شرایط حال حاضر کشور است که برخی می‌گویند در این شرایط بهتر است این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر کار کنند. بیشترین انتقاد موافقان تفکیک نیز بر عملکرد وزارت صمت در تنظیم بازار است. آنها عنوان می‌کردند که وزارت صمت نتوانسته بازار را به خوبی کنترل کند؛ اما چنانچه این استدلال مطرح باشد نیز باز جای تاسف دارد که رویکرد ساختار‌سازی در کشور راهبردی نیست، بلکه به اقتضای زمان و کوتاه‌مدت است. به عبارتی آنچه در این استدلال مستتر بوده، این است که در زمان ثبات شرایط کشور این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و در حال حاضر که از این ثبات خارج شدیم، می‌خواهند این دو را تفکیک کنند تا بر توزیع و قیمت کالاها نظارت داشته باشند و اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند. ما با چنین سیاست‌گذاری و عملکردی روی توسعه و رشد اقتصادی مناسب برای حرکت اقتصاد را نخواهیم دید. چنانچه باز در وضعیت ثبات قرار بگیریم، وجود دو وزارتخانه منفک، بندی به دست و پای سرمایه‌گذاران خواهد بود. زنجیره تولید و تجارت به یکدیگر وابسته است و جدا کردن آنها مناقشات این دو بخش را بیشتر خواهد کرد. البته بارها گفته‌ام که ما در ادغام هم ناکام بودیم. در واقع دو وزارتخانه را به جای ادغام، به هم چسباندیم. همان رویکرد حمایت‌گرایانه و کنترل بازار در این وزارت صمت حفظ شد. در وزارتخانه همچنان تضاد وجود داشت و هیچ وزیری به بهبود این اوضاع نپرداخت.
منبع: دنیای اقتصاد
