مصاحبه دکتر قوامی ۳ آذر ۱۴۰۰

از ابتدای فعالیت در دولت سیزدهم و خدمتگزاری به مردم عزیز ایران، ما در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده از ظرفیت‌های موجود و به کارگیری شفافیت را از ملزومات مهم، جهت حل مشکلات اقتصادی کشور می‌دانستیم و معتقد بودیم که دولت به عنوان نقش‌آفرین اصلی در حوزه اقتصاد، باید اجرای این دو برنامه مهم را از خودش آغاز کند.

در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیم بر آن شد که تمام ظرفیت‌های راکد دولتی، اعم از اموال و دارایی‌ها که بر اثر سوء مدیریت، سال‌ها بلااستفاده بودند، شناسایی و موانعی که در راه تبدیل آنها به منابع مولد و قابل بهره‌برداری قرار داشت برطرف شود؛ همچنین مقرر شد که در ادامه راه نیز وضعیت فعالیت این منابع را به صورت شفاف به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

اگر به سمت استفاده از این منابع نرویم و آنها را به منابع مولد تبدیل نکنیم، کشور شبیه پادشاهی فقیر خواهد شد که اگرچه اموال بسیاری دارد اما دارایی نقدی او ناچیز است.

اما در راه تبدیل این منابع، به منابع مولد ۵ مانع اصلی داریم که تمام عزم ما در جهت رفع آنهاست:

۱-عدم شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکدی که دولت در استان‌ها دارد و عدم شفایت در وضعیت آنها
۲-ایجاد مسیر دشوار و طولانی در صدور مجوز برای مولد سازی این منابع
۳-شیوه‌های نادرست قیمت‌گذاری که موجب سو استفاده از بیت المال شده
۴-استفاده از روش‌ها سنتی و ناکارآمد در فروش و مولدسازی دولت
۵-وجود موانع نظارتی و قضائی پیش روی مولدسازی دارایی‌ها که فرایند را کند کرده است

برای حرکت به سمت مولدسازی این منابع راکد و مازاد نیازمند یک نگاه سیستماتیک هستیم؛ تا با استفاده از این روش از یکسو کم هزینه‌ترین راه برای تامین بودجه را به کار بگیریم و بتوانیم مسئله کمبود منابع دولتی را حل کنیم و از سوی دیگر موجب افزایش بهره‌وری در استفاده از این منابع مازاد و راکد شویم.

#تأمین_مالی_دولت
#مولدسازی_اموال_دولتی
#سخنگوی_اقتصادی_دولت
#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی
#سید_احسان_خاندوزی
#بودجه
#اقتصاد_ایران.#هادی_قوامی

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن