جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و راهکارهای تحقق جهش تولید

جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و راهکارهای تحقق جهش تولید؛ چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ لغایت ۱۳/۳۰ با حضور نمایندگان دولت( سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت؛ اتاق ایران، اتاق اصناف و مرکز پژوهش های مجلس در محل کمیسیون تلفیق و بقیه همکاران بصورت مجازی. ؛ جلسه ترکیبی حقیقی- مجازی) از همشهریان عزیز هم که نظرات را مطرح کردند و باعث طرح در جلسه شد تشکر دارم؛ در جلسه فوق برنامه دولت( ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پروژهای مهم ( ۱۰۰ پروژه)؛ ۳۳ پروژه وزارت صمت و برنامه وزارت اقتصاد و ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین افرادی که مشاغل غیر رسمی دارند مثل دست فروش ها و … بنا شد وزارت خانه های صمت و رفاه اقدامات لازم انجام دهند، وزارت جهاد کشاورزی هم برنامه های خود را برای جلسه بعد ارایه کند.

۲-راهکارهایی که برای بیمه، سیاست خارجی و حضور کارشناسان مختلف بصورت مشاور در تصمیم گیری ها تا تصمیمات چکش کاری شودو سایر نظراتی در کامنت ها بدرستی ارایه کردید و در جلسه امروز کمیسیون ویژه به نمایندگی شما آنها را طرح کردم؛
۳-پیشنهادهای فرایندی و مدیریت بازار با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، ساختارهای بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاههای مختلف امر تصمیمگیری را به تأخیر میاندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سریع، راهگشا و نافذ، بهنظر میرسد بازنگری در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد. این ستاد باید در سطح رئیس جمهور تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسله مراتب بر کلیه نهادها و دستگاههای موجود تفوق داشته باشد، مضافاً اینکه بهتر است موضوع رصد و پایش وضعیت بازار و اقتصاد و ارائه راهکارهای این حوزه به طور مجزا توسط کمیته ای ذیل ستاد اقتصادی دولت صورت گیرد و تصمیات لازم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و ابلاغ گردد؛
۴- زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختلال و کمبود میشود، لذا رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاهها بهویژه درخصوص کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است.
به همین منظور راه اندازی داشبورد مدیریتی به گونه ای که امکان گزارش گیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، میزان واردات، میزان کسری و… برای کلیه کالاهای اساسی و دارای اولویت وجود داشته باشد ضروری است. راهاندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص میتواند راهگشا باشد؛

۵- گزارش دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالاهای اساسی و موجودی انبار کالاهای اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال برنامهریزی برای ماههای آتی بسیار ضروری است؛
۶-در حوزه توزیع اقلام بهداشتی و… بهنظر میرسد بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقلام فوق به دست مصرفکننده نهایی، عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته به دولت یا فروشگاههای بزرگ زنجیرهای است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از ذخیره سازی و… وجود دارد. بهمنظور کاهش تردد مردم میتوان ارسال بستههای بهداشتی از طرف این فروشگاهها یا مراکز توزیع به درب خانهها، براساس کدملی و اطلاعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.
۷-با توجه به احتمال بروز کمبودهایی در بازار بهویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این کالاها، افزایش کارایی و اثربخشی روشهای کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است

پیشنهادهایی برای حمایت از کسب و کارها
۱۱-با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاهها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راهاندازی فروشگاههای مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد میگردد:
ـ تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی (اینترنتی) از طریق دستگاههای ذیربط،
ـ هماهنگی اصناف، اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی درخصوص نحوه تعامل کسبوکارهای خُرد و سنتی با فروشگاههای اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود بهصورت مجازی و یا ایجاد پلتفرمهایی
برای عرضه محصولات بهصورت شبکهای با روشهای مختلف ارسال محصولات به دست مشتری، ـ ایجاد فروشگاههای آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر میتواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. وظیفه دولت در این زمینه علاوهبر دو موردی که در بالا عنوان شد، تشویق دولت در بهکارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. بهعنوان مثال دولت میتواند طی یک برنامه تشویقی، در صورت بهکارگیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی
میشوند)، بهازای هر ۱۰۰۰ تومان پرداختی کارفرما، درصدی مثلاً ۲۰۰ تومان را پرداخت خواهد کرد؛
۱۲اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاههایی که بهدلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چکهای) خود را ندارند. یک شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها که در ایران وجود ندارد، اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید )Revolving Loan( است که میتواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات به بنگاهها داده میشود تا بتوانند شوک منفی تقاضا و چکهایشان را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند؛
۱۳-استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، میتواند برای تأمین مالی زنحیره بنگاههای بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. گواهی اعتبار مولد گام، بهعنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقلوانتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم میکند که براساس آن تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل میدهند. دارنده میتواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

۱۵-کاهش هزینهها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است.؛
۱۶-تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسبوکارهای آسیبدیده؛
۱۷استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روشهای تأمین مالی جهت اتخاذ روشهایی برای تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی؛ همانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حسابهای دریافتنی بنگاهها توسط مؤسسات مالی مجاز و یا استفاده از روشهای سلف یا پیشفروش کالا یا خدمت برای سال ۱۳۹۹؛
۱۸-تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد با دولت یا شرکتهای دولتی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار نتوانستهاند به تعهدات خود عمل نمایند؛
۱۹-بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ برای بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه. توضیح آنکه مهمترین نوع حمایت، باید حمایتی باشد که انگیزه بنگاه برای تعدیل و اخراج نیروی کار را کاهش دهد. یعنی حمایتی که منجر به کاهش هزینه سربار کارگر (مشروط به عدم تعدیل کارگران) شود؛
۲۰- امهال و ارائه تنفس چهارماهه (اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹) درخصوص اقساط بانکی بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به شرایطی که در ادامه ذکر میشود؛
۲۱تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار (که طی اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ منقضی میشود)، برای یک دوره، مشروط به عدم تخلف صاحب کسبوکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی؛ ادامه دارد.