حل و فصل مشکلات کارگران شرکت هفت تپه و استیفای حقوق آنان مسأله ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.

عصر امروز(چهارشنبه) ۵ شهریوردر جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در دفتر معاون اول با حضور وزرای اقتصاد، جهاد- کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست صمت و معاونین و صمت :

معاون اول: حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسأله ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه رسیدگی به مسایل کارگران وظیفه ای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگی های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسأله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست ها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی سازی در کشور مخالفت هایی انجام می شود در حالی که واگذاری ها بر اساس قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور در عین حال با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، اظهار داشت: برای رسیدگی های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی های سیاسی زیر سوال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل الخطاب است و همه دستگاه ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.
دکتر جهانگیری افزود: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می شوند. همه باید کمک کنیم که مسایل و مشکلات کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.