۱۵ مورد از اقدامات مهم وزارت اقتصاد

۱- در سال ۱۳۹۸؛۱۰۲ درصد عملکرد سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی و ۷ماهه ۱۳۹۹ بیش از ۵۲ درصد؛
۲-در شش ماهه ۹۹ بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی برای بنگاه ها انجام شد؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی توسط بورس انجام شده است و شاخص از ۱۷۰ هزار به بیش از ۱۳۰۰۰۰۰ هزار افزایش یافته تعداد سهامداران بجز سهام عدالت از ۷ میلیون به بیش از ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته است؛
۳- خزانه تا پایان مهر بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته و استفاده از تنخواه بانک مرکزی از ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی و ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری ( ۹۰ درصد حقوق)؛ ۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت اوراق سررسید شده سال‌های قبل؛
وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۲ درصد منابع درآمدی بودجه را تامین می کند در سال ۱۳۹۸ سهم فوق ۷۲ درصد بود؛ سهم نفت در بودجه ۹۹ بشدت کاهش یافته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی سهم مهمی در خروج از محدوده تحریم پذیری( مثل وابستگی به درآمد نفت) داشته است.

۴-انتشار اوراق مالی برای تامین مالی دولت بدون فشار بر پولی شدن بودجه؛
۵-نظم در نظام پرداخت ها و پرداخت به موقع حقوق همه کارکنان دولت بصورت هماهنگ و بدون تأخیر زمانی؛
۶-فروش بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی؛
۷-آزادسازی سهام عدالت برای پنجاه میلیون ایرانی؛
۸-عرضه سهام متعلق به دولت در شرکت های دولتی به صورت etf برای امکان مشارکت آحاد جامعه و افزایش شفافیت در خصوصی سازی؛
۹-توسعه و تعمیق بورس از تعداد افراد گرفته، میزان تامین مالی،سهولت تامین مالی و …؛
۱۰-توسعه زیرساخت های حقوقی لازم برای حمایت از سهامداران خرد که ان شاءالله به زودی نتایج آن را خواهیم دید؛
۱۱-پرداخت به موقع هزینه های مرتبط با آسیب های سیل و زلزله هم در بودجه و هم بیمه مرکزی؛
۱۲-توسعه اقتصاد هوشمند و دیجیتال در بانک ها با هدف کاهش حضور مردم در بانک ها و سهولت اقدامات بانکی که در شیوع کرونا بسیار کمک کرده است؛
۱۳-ساماندهی شعب بانکی و ادغام بانک های نظامی در بانک سپه با هدف ساماندهی نظام بانکی و اصلاح ساختار؛
۱۴-پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل در دریافت مجوزهای و …؛
۱۵- همه این موارد در شرایطی است که درآمد نفت بدلیل تحریم های ظالمانه علیه کشور ۱۰ درصد پیش بینی شده، محقق شده؛کرونا بر اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و محدودیت های ارزی بیشتر شده است؛ نرخ مشارکت از ۴۴ به ۴۱ درصد کاهش؛ تورم ناشی از فشار هزینه افزایش و بیکاری به دلایل فوق افزایش یافته است؛ بیکاری و تورم حاصل عملکرد همه بخش های پنهان و پیدای اقتصاد است؛ نه وزارت امور اقتصادی و دارایی.