خلاصه مصوبات نشست علنی مجلس در ۵ آذر ۱۳۹۹
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعدادی از مواد طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر خانه های خالی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱ ) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به ماده ( ۵۴ مکرر ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:
«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ( ۵۴ ) این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ( ۶۴ ) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راهاندازی و اجرا میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره ( ۸ ) ماده ( ۱۶۹ مکرر ) این قانون می شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»
همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ( ۳ ) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۴ ) به ماده ( ۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
«تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.»
نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ( ۸ ) به ماده ( ۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:
وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی .
