به بهانه روز مجلس

یادداشت دکترهادی قوامی به بهانه روز مجلس:
چند هفته قبل جلسه ای با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم می گفت:
اولین مجلس در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ بنیان نهاده شد و تاکنون بیش از ۱۲۰۰۰( دوازده هزار قانون)؛ بیش از ۱۲۲ هزار قانون، مقرره، رای و نظر در سطح کشور دسته بندی موضوعی و وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده است؛ در نظام حقوقی کشور ما از دهه ۳۰ تاکنون ضرورت وجود ساختار و نظامی برای امر تنقیح مشخص شده و در حال حاضر نیز نظام حقوقی و قانونگذاری ما با آسیب هایی مواجه است که امر تنقیح را امری کاملا ناگزیر کرده و باید با فوریت به آن توجه شده و به سرانجام خوبی در این عرصه دست یابیم. تعدد و تنوع بسیار زیاد مراجع وضع قوانین و مقررات یکی از مشکلات موجود نظام قانون گذاری در کشور است. ۱۰ مرجع وضع قانون در کشور احصاء شده است ، در عرصه مقررات وضعیت گسترده تر از وضعیتی است که در عرصه قانون گذاری وجود دارد. در حال حاضر علاوه بر مراجعی که در گذشته بوده اند، هیات وزیران، کمسیون های متشکل از وزرا و شوراهای عالی متعدد، تمامی شوراهای اسلامی شهر وروستا در مرجع وضع مقرره هستند و تعداد آنها نشان دهنده تعدد وضع مقررات است. هیات های امنای دانشگاه ها نیز شان مقرره گذاری را پیدا کرده اند و علاوه بر مراجع شورایی و نهایی، برخی افراد از جمله مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و روسای قوا و مقامات در جایگاه خود دارای صلاحیت وضع مقرره هستند ؛تورم و حجم بالای قوانین و مقررات در کشور مشکل دیگر است یعنی پراکندگی قانون گذاری یکی از مشکلات موجود به شمار می رود و با وجود پراکندگی قانون دسترسی به قوانین به ویژه قوانین معتبر بسیار بسیار دشوار و سنگین می شود. مشکل دیگر این است که قانون گذار اهتمامی به نص صریح ندارد و وقتی قانون جدیدی را وضع می کند، اهتمام به آن ندارد تکلیف قوانین مربوط به آن موضوع در گذشته را روشن کند و با این روند با تصویب هر قانون جدید، با انبوهی از موارد قانونی مواجه می شویم و از آنجا که اصول و ضوابط واحد و مشخصی در بحث تفسیر قوانین ندارد، تکلیف مشخص نمی شود و این شرایط و وضعیت اولین سردرگمی جدی برای مخاطبان (عامه مردم) و مجریان قانون ایجاد می کند؛

قانون برای هدایت بخشی و ساماندهی رفتار مخاطبان و مردم و مجریان تدوین شده است، در برخی اوقات قوانینی که برای ساماندهی و هدایت بخشی تدوین شده، به شکل کامل در اختیار مردم قرار نمی گیرد و اگر برسد نیز  در انبوه قوانین و مقررات فرد نمی داند از چه حقی برخوردار است و چه تکلیفی دارد که نقض غرض قانونگذاری می شود
با وجود این وضعیت، سردرگمی گریبانگیر مردم، حقوقدانان  و دیگران است و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابر باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و در گام دوم نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام کنند.
موضوع تنقیح قوانین و مقررات؛ فنی مبتنی بر دانش حقوقی و به دنبال اعتبار سنجی قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین و مقررات معتبر در هر موضوع است.در تعریف تنقیح نگاه این است که فنی مبتنی بر دانش حقوقی است که طی آن تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع در کشور گردآوری و دسته بندی موضوعی می شوند ودر هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی و اعتبارسنجی می شود و در نهایت به احکام معتبر درهر موضوع دست می یابیم و در نهایت، آن را باید در قالب یک نظم جدید و قانون جامع در دسترس عموم قرار دهیم.کار تنقیح کار بسیار سختی است که متوجه همگان است، تمامی قوانین کشور گردآوری و بسیاری از مقررات نیز جمع آوری شده و مصوبات بیش از ۳۵۰ مرجع وضع قانون گردآوری شده و در قالب سامانه ملی قوانین و مقررات جای ریزی شده است.امروزه سه قوه به این نتیجه رسیده اند که باید در کنار هم امر تنقیح را به نتیجه برسانند،باید تلاش کنیم که دانش و ادبیات تنقیح را در کشور تقویت کنیم.در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۸آئین آغاز به کار گروه های تخصصی تفاهم نامه تنقیحی را داشته ایم و گروه های تخصصی متعددی در این زمینه شکل گرفته است.یکی از ماموریت های کنونی  اطلاع رسانی قوانین و مقررات است و شیوه های متعددی را در این زمینه دنبال شده تا قوانین و مقررات به شکل صحیح و شفاف در اختیار مردم و مجریان قرار گیرد.
رایانامه حقوقی نیز ایجاد شده و هر یک از شهروندان می تواند با استفاده از آن هر روز می تواند متن نسخه ابلاغی را دریافت کند.
پایکاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور در سال ۱۳۹۷فعال شده است و به روز ترین قوانین در سایت قوانین منعکس می شود؛ از شروع مجلس یازدهم تاکنون(۹ آذر۱۳۹۹) بیش از صد طرح و ۱۵ لایحه اعلام وصول شده است.

نوشته های مشابه

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن